جزوه تجارت 1

 مفهوم  حقوق : 

حقوق که جمع کلمه حق است اصطلاحاً دو معنی دارد :

الف ) معنی ذاتی (فردی ) حقوق  :

 کلیه اختیارات، سلطه ها، امتیازات و توانائیهای قانونی را می گویند که فرد در اجتماع و در برابر دیگران دارا است. در این مفهوم، حقوق را فردی یا ذاتی می نامند مانند حق تملک، حق دفاع، حق آزادی .

ب ) معنی عینی (خارجی ) حقوق :

حقوق عینی کلیه قوانین، قواعد واصول که روابط افراد را با همدیگر و با جوامع قانونی تنظیم و تنسیق می نماید. در این معنی حقوق را عینی یا خارجی می نامند مانند قانون مدنی، اصل آزادی، قاعده تصرف .

تعهد و تکلف : دربرابرهرحق به معنی ذاتی که مستلزم صیانت و رعایت از طرف افراد است و صاحب آنرا ذیحق می نامند عنصر دیگری وجود دارد بنام تعهد یا تکلیف که دارنده آن را متعهد یا مکلف می نماید.

ضمانت اجراء : ضمانت اجراء ناشی از داشتن حق واتکاء آن به قانون است. هم حق ذاتی وهم حق عینی به وسیله قانون حفظ و تنظیم می گردد این کیفیت، قاعده ضمانت اجرائی حقوق نامیده می شود.

منبع حقوق : منبع و منشأ حقوق اصول و قوانین موضوعه از طرف قوه مقننه است. همچنین در مواردی که قانونی وجود نداشته یا ساکت باشد عرف به منزله قانون است.

موضوع حقوق : موضوع حقوق انسان اجتماعی است که در نتیجه زندگی مدنی روابط و مناسباتی بین افراد انسان ایجاد می شود و حقوق بوجود می آید.

غیر منقول بنماید به موجب تصریح ماده4 قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

علم حقوق : مجموعه دانستنیهای مربوط به حقوق فردی و عینی علم حقوق را تشکیل می دهد.    

تقسیمات حقوق : حقوق به دو رشته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:

1) حقوق عمومی     2) حقوق خصوصی     

حقوق عمومی : 

حقوق عمومی یا روابط افراد را با دولت تنظیم می کند که رشته های عمده آن عبارتست از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، اصول محاکمات جزایی و یا روابط دولتها را باهم تنظیم می نماید که رشته عمده آن حقوق بین الملل عمومی است .

حقوق خصوصی:

حقوق خصوصی نیزیا روابط افراد را با همدیگر تنظیم می کند که رشته های مهم آن عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، اصول محاکمات مدنی و یا روابط افراد را با اتباع دولتهای دیگر تنظیم می کند و آن حقوق بین الملل خصوصی است. 

حقوق بازرگانی ( تجارت ) :

بر اساس طبقه بندی فوق حقوق بازرگانی جزو حقوق خصوصی است. با وجود این موارد زیادی در حقوق تجارت مربوط به مناسبات بازرگانان و دولت از لحاظ تجارتی موضوع بحث می باشد و از این جهت حقوق بازرگانی با حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند .

تعریف حقوق تجارت :

حقوق تجارت عبارت است از دانستن حقوق و تکالیف بازرگانان و علم به اصول و قوانین و قواعدی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجارتی را تنظیم می نماید.

بنابراین حقوق تجارت موجب شناسایی حقوق فردی مربوط به بازرگانی است مثل حق بازرگانی در مورد امتیاز و سندیت دفاتر تجارتی، همچنین حقوق تجارت امکان می دهد که حقوق عینی یا قوانین و قواعد خاصه مربوط به مناسبات بازرگانی و تنظیم و تنسیق آنها معلوم گردد.

بنابراین حقوق بازرگانی هم مربوط به اشخاص معین یعنی بازرگانان است وهم مربوط به اعمال مخصوص یعنی معاملات بازرگانی است.

پیدایش حقوق بازرگانی

 به نحوی که قبلاً ذکر شد انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است، بنابراین طبعاً رسوم وعاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و متنفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان ازمنه خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجراء آن را هم می داده اند و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده بصورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعد ها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

در قرون وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گر چه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی ازآنها بخصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد طبعاً تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود رااز قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بوده رها سازند.

  ازطرف دیگردراثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی بوجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است .

 تاریخچه حقوق بازرگانی

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده اگر چه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و یونانیها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود.

در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت درآنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است. درقوانین اسلام، فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب درفقه وجود دارد.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه هایی اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده ودرواقع پی ریزی حقوق بازرگانی از آن تاریخ بوده است.

اولین قانونی که در باره حقوق بازرگانی در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لویی 14 درسال 1673 صادر شده و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد ودرسال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است, ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری با اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق بازرگانی ایران

 قبل از مشروطیت احکام شرعی و قوانین مدنی که منشاَ آن شرع است نسبت به کلیه معاملات وامورتجاری مجری بوده است. در امور تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده و درهنگام بروزاختلاف درامور تجارتی به مجمعی از تجار نیز مراجعه می شده است.

پس از دوران مشروطیت برای اولین بار قانون تجارت (بازرگانی ) در سالهای1303 و 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب وبه موجب آن شرکت های تجارتی تحت قاعده تنظیم ودرموضوع برات و فته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد قانون فوق به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 منسوخ و قانون جدید مشتمل بر 600 ماده جایگزین آن گردید.

در 24 اسفند 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شد که این لایحه صرفاً مربوط به شرکتهای سهامی است ( لایحه قانونی مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را نسخ کرده است )

مشخصات قانون تجارت ایران

موارد عمده ای که قوانین تجاری را از قانون مدنی و سایر قوانین مشخص می دارد عبارتند از :

1-ایجاد بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار و بازرگانان.

2-تنظیم شرکتهای تجارتی و ایجاد شخصیت های حقوقی و وضع مقرراتی برای آنها.

3-وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی.

4-تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص.

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) ایران 

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) عبارتند از :

1- قانون تجارت: قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوب 13 اردیبهشت ماه سال 1311 شمسی و مشتمل بر 600 ماده است.

علاوه بر این در 24 اسفند 1347لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شده است که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد(این 300 ماده جایگزین ماده 21الی94 قانون مصوب 1311 شده است ).

2- قوانین فرعی تجارتی: در جنب قانون اصلی تجارت بعضی قوانین فرعی تجارتی نیز وجود دارند که در امور بازرگانی مورد استناد واقع می شوند که مهمترین آنها عبارتند از :

الف – قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310

ب – قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 کمیسیون دادگستری مجلس

پ – قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت 1316

ت – قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر 1318

ث – قانون راجع به دلالان مصوب اسفند 1317

ج – قوانین مربوط به ارز و تجارت خارجی ( واردات و صادرات )

ح  ـ قانون تأسیس اطاقهای بازرگانی

خ  ـ قوانین پولی و بانکی

د ـ قوانین گمرک

 و ـ قوانین مالک و مستأجر

ر – قوانین مربوط به چک

3- قانون مدنی: قانون مدنی ایران مشتمل بر سه جلد و 1335ماده است که جلد اول آن در 1304 و جلد دوم و سوم آن در 1314 وضع گردیده است. این قانون و سایر قوانین فرعی مدنی در مواردی که قاضی حکم خاصی در قوانین تجارتی نباشد شامل امور بازرگانی و روابط بازرگانان می شود.علاوه براین اکثرمقررات قانون تجارت مربوط به معاملات وعقود، وکالت، شرکت، ضمان و نظائراینها دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی است.  

4- عرف تجارت : عرف تجارت  مجموعه قواعد و نظامات و رسوم و آداب متداول بین بازرگانان است که قوت قانونی دارد . زیرا قانون عرف تجارتی را قبول کرده و اعلام داشته که در مواردی که نسبت به موضوع معینی قانونی نباشد حکم و آن با عرف است. عرفهای بازرگانی علاوه بر اینکه در روابط داخلی بازرگانی معمول است از لحاظ روابط بین المللی تجارتی نیز اعتبار دارد مثل قواعد انجمن بذر لندن و قواعد اعتباری اسناد منتشره از طرف اطلاق بازرگانی بین المللی که اولی در مورد فروش دانه ها و دومی در مورد بروات اجراء می شود.

5- رویه قضایی : رویه قضایی در نتیجه آراء هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به دو حکم متباین دو شعبه آن بوجود می آید. زیرا قوانین با همه شمول و وسعت دائره آنها باز دارای نقائصی هستند که دیوان عالی کشورآنرا مرتفع می سازد و رویه قضایی اعم از اینکه درامور مدنی یا تجارتی یا جزایی باشد به منزله قانون است.

6- فتاوی حقوقدانان: نظرات  حقوقدانان در امور و مسائل حقوق بازرگانی تفسیر علمی و راهنمای محاکم و اصحاب دعوی است.  

7- -پیمانهای بین المللی: قراردادهاو پیمانهای بین المللی منبع مهم حقوق تجارت خاصه دراموربازرگانی خارجی وبین المللی است. زیرا ازطرف مراجع بین المللی ودولت پذیرفته شده است مثل قرارداد اتحادیه پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی مورخ 20مارس 1883.

این قراردادها از دو نقطه نظر زیر قابل توجه است :

یکی ازلحاظ اینکه وحدتی درقوانین بین المللی مربوط به مسائل حقوق بازرگانی ایجاد می کند بدون اینکه تغییری در قوانین داخلی بدهد مثل قرارداد برن 1890که در 1963 مورد تجدید نظر قرار گرفته و مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر بوسیله راه آهن است، یا قرارداد ورشو 1929 برای حمل و نقل هوائی یا قرارداد ژنو 1956 برای حمل کالا در جاده های عمومی.

دیگری از لحاظ اینکه وحدتی در بعضی از قوانین داخلی کشورهای مختلف ایجاد می کند مثل قراردادهای ژنو 1920 مربوط به برات و سفته و چک که کشورهای امضاء کننده مقررات واحدی را در داخل کشور خود اجراء می کنند .

فصل اول

معاملات و حقوق تجارتی 

 تجار و معاملات تجاری

تاجر کیست ؟

طبق ماده 1 قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد » و چون معاملات تجارتی عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهراً کسبـــه نیز در ردیف تجار قرارداده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون برمی آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف هستند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود و این قسمت در محل خود بحث خواهد شد.

با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی ازاقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.

 معاملات تجارتی

 معاملات تجارتی به دو دسته هستند  :

1ـ معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند ودرصورتی که شغل شخصی منحصربه یکی ازآنها باشد تاجر شناخته می شود

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: